به نقل از «ایرنا»

حضور استان فارس در سامانه تدارکات الکترونیک دولت تقویت شود

تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۴۸۱۰۱

ساسان مبینی، شنبه در حاشیه جلسه تخصصی بررسی راهکارهای مشارکت بیشتر بخش خصوصی و واحدهای تولیدی استان فارس در سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) افزود: امروز برخی استان‌ها که دیرتر به سامانه پیوسته‌اند یا بر اساس قانون دیرتر مکلف به حضور در سامانه شده‌اند از استان فارس پیشی گرفته‌اند.
وی ادامه داد: سامانه تدارکات الکترونیک دولت از سال ۸۹ به شکل آزمایشی فعالیت خود را در چند استان از جمله فارس آغاز کرد و پس از آن و با تصویب قانون برنامه شش توسعه و قانون احکام دائمی، قوانین برنامه و قانون مالیات مستقیم، سامانه کاملا قانونی شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او اظهار داشت: این بدان معناست که ما در سه قانون حکم داریم که دستگاه‌های دولتی و بخش عمومی باید خرید کالا و خدمات خود را از این سامانه انجام دهند.
وی گفت: بر این اساس، دستگاه‌ها باید فراخوان، مناقصه‌ها و مزایده‌های خود را در سامانه قرار دهند و کالا و خدمات را از طریق تامین کنندگانی که در سامانه ثبت نام کرده‌ و در سامانه حاضر هستند، تامین کنند.
مدیر کل دیوان محاسبات فارس افزود: تمام معاملات از محل تمام منابع بخش عمومی و دولتی به جز معاملات محرمانه که کارگروه سامانه، محرمانه بودن آن را تشخیص می‌دهد باید از طریق سامانه ستاد انجام شود.
مبینی گفت: در مقطعی که فعالیت این سامانه به شکل آزمایشی انجام می‌شد، وضعیت استان فارس در سامانه خوب بود و هم دستگاه‌های دولتی و خریداران و هم بخشی از تامین کنندگان در آن حضور داشتند؛ البته تامین کنندگان خارج از استان نیز همان زمان می‌توانسته‌اند در سامانه حضور داشته باشند.
وی ادامه داد: الان تمام دستگاه‌های دولتی و بخش عمومی استان فارس که از طریق سامانه خریدار و متقاضی دریافت کالا و خدمات هستند در سامانه حضور دارند اما تامین کنندگان بخش خصوصی استان که باید کالا و خدمات مورد نیاز را تامین کنند حضور فعالی ندارند.
او گفت: از آنجا که برخی استان‌ها نسبت به استان فارس تولید کنندگان و تامین کنندگان بیشتری در سامانه دارند، وقتی یک دستگاه دولتی یک مناقصه در سامانه برگزار می‌کند، با توجه به اینکه تعداد عرضه کنندگان کالا و خدمات خارج از استان فارس در سامانه بیشتر است در مناقصه حضور پیدا می‌کنند و پیشنهاد قیمت می‌دهند و عموما هم برنده می‌شوند و بالطبع تامین کنندگان و تولید کنندگان استان از منابع بودجه‌ای و عمومی استان کمتر بهره‌مند می‌شوند.
مدیر کل دیوان محاسبات فارس، ضمن تاکید بر لزوم آسیب شناسی علت چنین اتفاقی و لزوم تقویت جایگاه فارس در این سامانه اظهار داشت: در این زمینه و پس از برگزاری جلسات، تکالیف و وظایفی برای متولی سامانه، دستگاه‌های عمومی و بخش دولتی و تامین کنندگان بخش خصوصی مشخص شده است.
مبینی افزود: بر این اساس، مقرر گردیده که متولی سامانه نسبت به رفع اشکالات و آسیب‌هایی موجود در سامانه اقدام کند، دستگاه های دولتی و بخش عمومی، کنترل کیفیت و قیمت اقلامی که خریداری می‌کنند و پرداخت به موقع مطالبات تامین کنندگان را در دستور کار قرار دهند و تامین کنندگان بخش خصوصی هم باید ضمن فعال‌تر کردن حضورشان در سامانه، کیفیت کالای خود را ارتقاء داده و قیمت‌ها را باید متناسب‌تر کنند تا در نهایت تقویت گردش مالی منابع استانی محقق شود.
مدیر کل دیوان محاسبات فارس گفت: این اداره کل به عنوان دستگاه نظارتی وظیفه دارد که انجام مطلوب و مناسب تمام این تکالیف را کنترل کند و گردش مالی استان و بخش خصوصی استان تقویت شود و تولید کنندگان کالا و خدمات استان سهم بیشتری در توسعه استان و منابع استان داشته باشند.
وی گفت: یکی از انتظاراتی که بخش خصوصی در جلسات مربوطه مطرح کرد لزوم حذف تولید کنندگان غیر واقعی یا به تعبیری دلالان از سامانه ستاد بود که تاکید شد تمهیداتی از سوی متولی سامانه اتخاذ شود تا تولید کنندگان و تامین کنندگان واقعی در سامانه حضور داشته باشد.
او افزود: همچنین مقرر شد که اگر پیشنهاد قیمتی در سامانه مطرح می‌شود حتما با شاخص کیفیت کنترل شود و به صرف اینکه کسی کمترین قیمت را پیشنهاد دهد اما در عوض از کیفیت کالا و خدمات به شدت بکاهد، به عنوان برنده مناقصه معرفی نشود.
وی ادامه داد: چنانچه بخش خصوصی در فرایند تامین و ارائه کالا و خدمات شرکت کرد و وظیفه خود را به خوبی انجام داد، از دستگاه‌های دولتی و بخش عمومی انتظار می‌رود که مطالبات او به موقع پرداخت کند چرا که این مطالبات برای آنها سرمایه در گردش است و گردش مالی بخش تولید آنها را تقویت می‌کند.
مبینی، ابراز امیدواری کرد که با همگرایی که بین بخش دولتی و خصوصی، متولیان امر و دستگاه‌های نظارتی ایجاد شده بتوانیم این گردش مالی که در استان اتفاق می‌افتد بخش بیشتر و سهم بیشتری از آن به تولید کنندگان داخل استان اختصاص یابد تا تولید و به تبع آن اشتغال تقویت شود و بیکاری کاهش یابد و شاهد تعدیل قیمت‌ها نیز باشیم.

برچسب‌ها شیراز دیوان محاسبات کشور فارس

منبع: ایرنا

کلیدواژه: شیراز دیوان محاسبات کشور فارس شیراز دیوان محاسبات کشور فارس اخبار کنکور دستگاه های دولتی و بخش عمومی استان فارس در سامانه تامین کنندگان تولید کنندگان دیوان محاسبات کالا و خدمات دستگاه ها گردش مالی بخش خصوصی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۴۸۱۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا چینی‌ها به بازار مسکن نیامدند؟ / پورحاجت: سرمایه‌های بخش خصوصی در دیوان‌سالاری‌های ناکارآمد بخش دولتی حبس می‌شود؛ کسی هم خیالش نیست

مریم فکری: اردیبهشت هم آمد و چینی‌ها نیامدند. در حالی که گفته می‌شد از ابتدای اردیبهشت ۱۴۰۳ چینی‌ها به بازار مسکن ایران ورود پیدا می‌کنند که حالا با وجود گذشت ۱۴ روز از اردیبهشت‌ماه، هیچ اتفاقی نیفتاده است.

پاییز سال گذشته خبری به نقل از معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران منتشر شد و او اعلام کرد که قرار است چینی‌ها در بازار مسکن به خصوص بافت فرسوده اقدام به ساخت مسکن به صورت کلید به کلید کنند و فرآیند مذاکره با شرکت‌های ساختمانی چینی، ‌صرفا با سازندگان بخش خصوصی این کشور بوده و هنوز توافق یا قرارداد نهایی صورت نگرفته است.

مدتی پس از آن نیز وزارت راه و شهرسازی و در راس آنها مهرداد بذرپاش اعلام کرد که چینی‌ها پیشنهادات متعددی در وزارتخانه به ما دادند و در چندین مورد با هم توافق کردیم. هدفگذاری وزارت راه و شهرسازی آوردن سرمایه خارجی در بخش ساختمان و مسکن است و به دنبال جذب سرمایه خارجی هستیم.

اما امروز و با وجود با گذشت یک ماه و نیم از سال ۱۴۰۳، هنوز به طور مشخص درباره ورود چینی‌ها به نوسازی بافت فرسوده و این‌که این طرح در چه مراحلی قرار دارد، اطلاع‌رسانی نشده است. اگرچه پیش از این محمدرضا رضایی‌کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس پیشتر اعلام کرده بود که چینی‌ها از اردیبهشت ماه وارد بازار مسکن ایران خواهند شد.

چرا چینی‌ها به بازار مسکن نیامدند؟

فرشید پورحاجت، عضو کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در همین خصوص می‌گوید: در رابطه با آمدن چینی‌ها، ما از روز اول هم گفتیم اطلاعی نداریم. یک صحبت‌هایی در رسانه شد، اما کسانی که این صحبت‌ها را کردند، امروز باید پاسخ دهند که علت نیامدن چینی‌ها چه بوده است.

وی می‌افزاید: اما آنچه که بدیهی است، این‌که بنگاه‌های اقتصادی در تمام دنیا ابتدا بازاریاب‌های خود را به کشورها می‌فرستند تا بررسی‌های کافی را انجام می‌دهند. به عبارتی، ریسک و شرایط سرمایه‌گذاری در هر کشوری را بررسی می‌کنند و آن زمان تصمیم می‌گیرند سرمایه‌گذاری کنند و یا این‌که فعالیت نداشته باشند.

این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: در هر صورت باید ببینیم که چینی‌ها در حال بررسی شرایط هستند یا خیر. اما اساس و موضوعیت داستان این است که ما به‌عنوان فعال بخش خصوصی کشور، امروز در شرایطی قرار داریم که فعالیت‌مان با مخاطرات جدی روبه‌روست و تولید و عرضه مسکن در کشور، شرایط خوبی را دنبال نمی‌کند.

پورحاجت عنوان می‌کند: حالا من نمی‌دانم دولت چه سیاست‌هایی را می‌خواهد برای آن بخش که قرار است در کشور فعالیت کند، فراهم کند. هم‌اکنون در کشور نه به لحاظ تکنولوژی و نه از نظر نیروی انسانی، مشکلی برای بخش خصوصی برای فعالیت نداریم، اما شرایط بابت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در وضعیت مناسبی نیست.

وی متذکر می‌شود: من بارها گفته‌ام که ریسک سرمایه‌گذاری در کشور به شدت بالا رفته، ساختارهای حاکم بر نظامات اداری به شدت تیره و تار است، دستگاه‌های خدمات‌رسان به هیچ‌وجه پای کار نیستند و فقط شعار می‌دهند و هیچ خدمت مناسبی را برای بخش خصوصی ارائه نمی‌شود. شوربختانه این‌که این دستگاه‌ها فقط به عنوان بنگاه‌های دریافت مبالغ ریالی عرضه اندام می‌کنند و خدمت مناسبی هم ایجاد نمی‌شود.

حبس یک‌ساله سرمایه بخش خصوصی

عضو کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن در ادامه می‌گوید: بحث چینی‌ها را بار اول شهرداری تهران مطرح کرد. ما به شهرداری تهران به عنوان مطالبه بخش خصوصی چندین بار گفته‌ایم که زمان صدور پروانه‌های ساختمانی در کشور بین ۶ ماه تا یک‌سال در بهترین شرایط است. این ۶ ماه تا یک‌سال بهترین دوران برای فعال بخش خصوصی است که می‌خواهد پروژه‌ای را تعریف کند.

پورجاحت می‌افزاید: آیا نمی‌شد زمان صدور پروانه‌های ساختمانی کاهش پیدا کند؟ آیا نمی‌شد برنامه‌ریزی کنیم که یک‌سال سرمایه‌های بخش خصوصی کشور، در لابی و دیوان‌سالاری‌های اداری نگذرد؟ آیا نمی‌شد که بگیر و ببندهای غیرضروری در حوزه صنعت و ساختمان کاهش پیدا کند و تولید مسکن کشور افزایش یابد.

وی متذکر می‌شود: این‌گونه یک‌سال سرمایه‌های بخش خصوصی در دیوان‌سالاری‌های ناکارآمد بخش دولتی قفل می‌شود و کسی هم خیالش نیست که چنین اتفاقی می‌افتد.

وی عنوان می‌کند: حالا سوال این است که چینی‌ها که می‌خواهند بیایند سرمایه‌گذاری کنند، آیا آن‌ها هم مشمول زمان پروانه‌های ساختمانی یک‌ساله هستند یا خیر؟ آیا این کشورهای هم گرفتار ناکارآمدی یک سازمانی می‌شوند که فقط منافع خود را نگاه می‌کند؟

وی تصریح می‌کند: ما در حال حاضر مشکلی در رابطه با تولید مسکن در کشور نداریم؛ موضوع اصلی این است که دیوان‌سالاری و مشکلات سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و ساختمان بسیار سخت شده است و گره این کار هم به راحتی توسط دولت باز می‌شود، اما عزمی در این خصوص مشاهده نکردم.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902372